بوابة المناقصات الإلكترونية

جير ياماها 300 حصان يسار LoWer Unit Assy عدد(6) + جير ياماها عدد (4)

يرجى قراءة السياسات والشروط بعناية قبل المتابعة

السياسات

التحقق

البيانات

الدفع

الشروط والسياسات

الخطوة 1 من 4 — يرجى القراءة بتمعّن قبل المتابعة

الخطوة الأولى

نص السياسات والتعليمات

القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي
مديرية المشتريات الدفاعية
الملحق (أ) : الشروط العامة للدخول في العطاءات والتعاقد مع المتعهدين.
المادة (1) شراء دعوة العطاء واعداد وتقديم العروض من قبل المناقصين:
1- يقدم المناقص  وبحسب ما هو محدد في وثائق الشراء أو الإعلان عن الشراء شهادة تصنيف أو نسخة مصدقة عن رخصة مهن سارية المفعول تخوله صناعة أو بيع أو توريد اللوازم المطلوبة أو الاتجار بها، والسجل التجاري الذي يبين كافة الشروط التي تتطلبها وزارة الصناعة والتجارة والتموين للتسجيل في السجل التجاري أو أي جهة أخرى بما في ذلك ما يثبت التسجيل في سجل الوسطاء و الوكلاء التجاريين إذا قدم العرض بهذه الصفة ، ويجوز للجهة المشترية أن تطلب ذلك عند بيع وثائق الشراء أو أن تطلبها مرة أو أكثر في السنة الواحدة .
2-   أ.  يلتزم المناقص بتثبيت رقم هاتف محمول ويعتمد هذا الرقم لارسال الرسائل النصية و رموز التحقق (OTP) وتعتبر جميع الرسائل المرسلة الى هذا الرقم مستلمة من قبل المناقص.
ب.   يدفع المناقص ثمن وثائق الشراء إذا كانت بمقابل وتكون غير مستردة ويكون الدفع من خلال e-FAWATEERcom
3- لا يجوز للمناقص الحصول الا على نسخة واحدة فقط من وثائق الشراء.
4- يعد المناقص عرضه وفقا لوثائق الشراء بعد أن يدرس هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها فإن كانت الوثائق غير كاملة او غير واضحة، او وجد نقصا فيها، فعليه طلب الإيضاح من الجهة المشترية قبل الموعد المحدد في وثائق الشراء ويتحمل المناقص النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتحقق من استلام وثائق الشراء كاملة .
5- أ- يعد المناقص عرضه وأسعاره على الجداول والنماذج المرفقة  ان وجدت في وثائق الشراء والتي تتفق مع متطلبات وثائق الشراء ويوقع كافة وثائق الشراء ويقدمها ضمن العرض كاملة ويحق للمناقص ان يقدم في عرضه أي وثائق او معلومات يرغب في إضافتها ويرى انها ضرورية.
    ب- في حالات خاصة ومبررة للجنة الشراء قبول عرض المناقص وأسعاره على الجداول والنماذج المعدة من قبله شريطة ان تتفق مع متطلبات الشراء.
6- اذا كانت مدة تنفيذ العقد من متطلبات التقييم الواردة في وثائق الشراء ولم يحددها المناقص فتعتبر المدة كما هي واردة في وثائق الشراء.
7- عند عدم تحديد موعد لتوريد المواد في دعوة العطاء، فعلى المناقص ان يبين بالتحديد موعد التوريد، واذا لم يحدد موعد التوريد في الحالتين يعتبر التوريد حالا، وتعني كلمة حالا ان يتم التوريد خلال اسبوع من تاريخ توقيع عقد الشراء.
8- أ- لا يجوز لمناقص واحد ان يقدم اكثر من عرض للمادة نفسها سواء كان منفردا أو ائتلافا او شراكة مع مناقص آخر.
   ب- لا يجوز للمناقص ان يقدم عرضه بناء على اتفاق مع مناقص آخر تقدم لمادة او أكثر من المواد الواردة في هذا العرض.
   ج-1- يجوز للمناقص ان يرفق ضمن عرضه بعض البدائل الاختيارية ولنفس الشركة الصانعة ، وعلى أن يقدم تأمين دخول يغطي أعلى قيمة مقدمة.
2-على لجنة الشراء دراسة العرض و البديل المغطى بتأمين دخول العطاء أو أي منهما واستبعاد العرض او البديل غير المغطى بتأمين دخول العطاء.
9- اذا وجد تعارض في وثائق الشراء بين الشروط العامة و الشروط الخاصة فيؤخذ بما ورد في الشروط الخاصة.
10- أ- يجوز للمناقص أن يطلب من الجهة المشترية إيضاحا عن وثائق الشراء وعلى الجهة المشترية أن ترد في الوقت المحدد في وثائق الشراء، وعلى الجهة المشترية تعميم الرد على طلب الإيضاح في أقرب وقت ممكن على مقدمي العطاءات الذين قدمت إليهم وثائق الشراء جميعهم، دون الكشف عن هوية طالب الإيضاح. 
     ب- 1- للجهة المشترية إصدار ملحق لتعديل وثائق الشراء سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب إيضاح يقدمه أحد المناقصين.
      2- يبلغ المناقصون الذين زودتهم الجهة المشترية بوثائق الشراء بالملحق ويكون ملزما لهم. 
    ج- يجب نشر الإعلان بخصوص إصدار التعديل بوسائل الإعلان نفسها التي تم الإعلان عن العطاء بوساطتها او بأي وسيلة تراها الجهة المشترية مناسبة، ولها تمديد المدة الزمنية المحددة لتقديم العروض إذا تطلب الأمر ذلك على أن يتم تبليغ المناقصين بهذا التمديد . 
11- أ- للجنة الشراء أن تطلب من المناقص الذي تقدم بأسعار أقل من سعر الكلفة أو الأسعار الدارجة، تقديم إيضاحات أو مبررات عن الأساس الذي اعتمده للسعر الذي تقدم به.
     ب- على لجنة الشراء التحقق من المبررات والإيضاحات والأدلة والمعلومات التي قدمها المناقص لتسعير العرض، وللجنة في حال عدم القناعة بهذه المبررات استبعاد العرض وإبلاغ المناقص بذلك.
12-أ- يقدم العرض موقعا حسب الأصول ويودع في صندوق العطاءات في ظرف مغلق على العنوان المحدد في وثائق الشراء ويجوز تقديمه بالبريد المسجل او من خلال ممثل عن المناقص .
    ب- لا يجوز قبول العروض إلا من المناقصين الذين حصلوا على نسخة من وثائق الشراء من الجهة المشترية. 
    ج- يدون في سجل إجراءات الشراء تاريخ وصول العرض ووقته بدقة على أن ترفض العروض الواردة بعد انتهاء المدة الزمنية لتقديمها. 
    د- يجوز للمناقص تقديم عرضه لمادة أو أكثر من المواد المطلوبة الا اذا نصت وثائق الشراء على خلاف ذلك. 
   هـ- للجنة الشراء أن تحيل مادة أو أكثر من المواد المعروضة أو جزءا منها شريطة ان تنص وثائق الشراء على ذلك . 
   و- للمناقص تعديل عرضه أو سحبه شريطة تسليم الجهة المشترية طلبا بذلك قبل انتهاء المدة الزمنية لتقديم العروض .
  ز- لا يقبل سحب او إجراء أي تعديلات على العروض بعد التاريخ والموعد المحدد كآخر موعد لتقديم العروض.
13- أ- لا يجوز لأي مناقص أن يجري أي اتصالات مع الجهة المشترية أو يحاول بأي طريقة التأثير عليها أثناء تقييم العروض تحت طائلة استبعاد عرضه. 
     ب- لا يتم الإفصاح للمناقصين أو لأي شخص آخر عن المعلومات المتعلقة بالفحص والتوضيح والتقييم ومقارنة العروض والتوصيات المتعلقة بالإحالة قبل الإعلان عن إحالة العطاء. 
     ج- على لجنة الشراء أن ترفض أي عرض إذا اتضح لها أن المناقص مارس سلوكا او تصرفا من التصرفات المنصوص عليها في الملحق (ج) (قواعد الاخلاق السلوك) وعليها إبلاغ المناقص المعني بقرارها وأن تتخذ الإجراءات اللازمة بحقه وأن تبلغ الجهات ذات الصلة بذلك.
14- أ- يعتبر سعر عقد الشراء ثابتا إلا في الحالات التي يجوز فيها تعديل السعر لمواجهة تغييرات في الظروف التي تبرر تغيير السعر شريطة أن تنص وثائق الشراء والعقد على ذلك. 
     ب- إذا نص عقد الشراء على إمكانية تعديل السعر وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيجب أن يحدد في بند تعديل السعر وقت سريان التعديلات في الأسعار والظروف التي تبرر تعديل السعر كالزيادة أو الانخفاض في تكلفة المواد والعمالة والطاقة من خلال تطبيق المعادلات المحددة تعاقديا والمؤشرات التي تحدد مقدار أي تعديل في السعر والإجراءات الأخرى التي سيتم اتباعها.
15- أ- يعتبر تبليغ المتعهد والتوقيع على عقد الشراء إقراراً منه بأنه مطلع على كافة محتويات العقد وكل ما يتعلق به وانه ملتزم التزاماً تاماً بمحتوياته ومضمونه.
     ب- تعتبر الشروط والمواصفات الواردة في وثائق الشراء والعرض وكتب الالتزام المقدمين من المناقص جزءا لا يتجزأ من العقد الا اذا ورد خلاف ذلك في عقد الشراء.
 16- لا ينظر في أي عرض لم يودع في صندوق العطاءات قبل نهاية آخر موعد لتقديم العروض ويعاد الى مصدره مغلقا وفي حالة عدم كتابة عنوان المناقص او المعلومات الكافية الواضحة عن العطاء في العروض الورقية فيحق للجنة الشراء فتحه لمعرفة محتوياته .
17-  أ- اذا وجدت لجنة الشراء عند موعد فتح العروض ان عدد المناقصين  (2) اثنان أو اقل، او اذا كان أقل من العدد المحتمل فلها ان تقرر إعادة طرح العطاء او تحويل العطاء الى الشراء بالاستدراج.
      ب- يحق للجنة الشراء اذا اقتنعت بعدم جدوى إعادة الطرح ان تقوم بفتح العرض او العروض الواردة وإجراء الدراسة والإحالة اذا وجدت الأسعار واللوازم المعروضة مناسبة.
18-أ- على المناقص أن يرفق بعرضه النسخة الأصلية من أي كتالوجات أو نشرات أو معلومات فنية أو إحصاءات تعرف باللوازم المعروضة إذا طلب منه ذلك بإحدى اللغتين العربية أو الانجليزية وإذا لم ترفق بالعرض أو تقدم معه فيحق للجهة المشترية عدم النظر بالعرض ولا يحق للمناقص الاعتراض على ذلك.
ب- يجب ان يكون التغليف والتحزيم من مستوى تجاري جيد يتناسب مع طبيعة اللوازم وطريقة شحنها مع بيان طريقة الحزم التي ستستعمل دون أي إضافة بالسعر وتبقى جميع الصناديق والأكياس ومواد التغليف الأخرى ملكاً للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلا إذا نص على غير ذلك.
ج-على المناقص أن يبين في العرض المقدم منه بلد المنشأ للوازم المعروضة ومنشأ مكوناتها، كذلك اسم الشركة الصانعة والماركة والاسم التجاري والطراز والرقم على الكتالوج أو النشرة الخاصة باللوازم المعروضة.
19- يكون السعر الذي يضعه المناقص للوازم المطلوبة معفي من الرسوم الجمركية ورسوم الإستيراد وأية رسوم أخرى تسمح التشريعات النافذة بإعفاء القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي من دفعها علماً بأن مشتريات القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي خاضعة بنسبة أو بمقدار (صفر) استناداً لنص الماده (22) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
20- أ- لا يجوز التعاقد مع متعهد فرعي على تنفيذ أي جزء من الالتزامات المترتبة على المتعهد الرئيسي بموجب عقد الشراء إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من لجنة الشراء لكل عقد فرعي شريطة ان يكون المتعهد الفرعي مؤهلا لتنفيذ بنود عقد الشراء.
     ب- لا يعفي التعاقد الفرعي المتعهد من مسؤولية تنفيذ عقد الشراء.
21- لا يجوز للمتعهد أن يتنازل عن عقد شراء اللوازم أو الخدمات الاستشارية لمتعهد آخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من لجنة الشراء وبناء على أسباب مبررة لذلك .
22- يعتبر أي إشعار او خطاب أو مقترح أنه مسلم الى المرسل اليه على العنوان المذكور ويجب اعتباره مستلماً في تاريخ تسليمه حسب الاصول.
23- اذا تضمنت وثائق الشراء ان اللوازم تتطلب توريدا وتركيبا وتشغيلا ، فعلى المناقص ان يحدد في عرضه مدة التوريد ،مدة التركيب والتشغيل وأي مدد أخرى تتطلها طبيعة اللوازم.
المادة (2) التأمينات:
1. تأمين دخول العطاء:
أ- يرفق المناقص في عرضه تأميناً مالياً لدخول العطاء وحسب النموذج المرفق في وثائق الشراء على شكل كفالة بنكية او شيك مصدق صادر عن احد البنوك العاملة في المملكة بقيمة (3%) من أعلى سعر وارد في عرضه أو بالقيمة المحددة في وثائق الشراء على ان تكون سارية المفعول لمدة لا تقل عن المدة المحددة في وثائق الشراء اذا اشترطت ذلك.
ب- يجب أن تحدد مدة سريان تأمين دخول العطاء بحيث لا تقل عن مدة صلاحية العرض. 
جـ- تعاد تأمينات الدخول في العطاء الى مقدميها من المناقصين وفقا لما يلي:- 
(1)	الى المناقصين الذين تم استبعاد عروضهم من قبل لجنة الشراء.
(2)	الى المناقصين الذين انتهت مدة سريان عروضهم ولم يرغبوا في تمديدها وتعاد اليهم التأمينات بناء على طلبهم الخطي.
(3)	الى المناقصين الذين لم تتم الإحالة عليهم بعد تبلغ المحال عليهم قرار الإحالة باستثناء المناقصين صاحبي العرض الثاني والثالث الذين لا يتم إرجاع تأمينات الدخول إليهم الا بعد توقيع المناقص الفائز على عقد الشراء وتقديم تأمين حُسن التنفيذ.
(4)	الى المناقصين الذين جرت الإحالة عليهم بعد توقيعهم على عقد الشراء وتقديم تأمين حسن التنفيذ.
د- عندما تشير وثائق الشراء إلى أن الإحالة يمكن تجزئتها إلى عدد من المواد او الحزم وكانت الإحالة قد تمت لبعض المواد او الحزم فقط، فلا يجوز في هذه الحالة إرجاع تأمينات دخول العطاء إلى المناقصين المشاركين في المواد او الحزم التي لم تتم إحالتها إذا لم تنته مدة صلاحية عروضهم، وللجنة الشراء إرجاع تأمينات دخول العطاء في حال قام المناقص بتقديم تأمين بديل يغطي قيمة تلك المواد أو الحزم غير المحالة.
2. تأمين حسن التنفيذ:
أ- يلتزم المناقص بتقديم تأمين حسن تنفيذ للعطاء المحال عليه على شكل كفالة بنكية او شيك مصدق صادر عن احد البنوك العاملة في المملكة بمبلغ لا يقل عن (10%) عشرة بالمائة من القيمة الإجمالية للإحالة او من القيمة التي تقدرها الجهة المشترية ووفقا للنموذج الوارد في وثائق الشراء .
ب- إذا كان تأمين حُسن التنفيذ على شكل كفالة بنكية فيجب أن تكون سارية المفعول لغاية وفاء المتعهد بالتزاماته بالعطاء وتكون هذه الكفالة غير مشروطة وقابلة للتمديد.
جـ- يجوز تخفيض قيمة تأمين حسن التنفيذ في الاتفاقيات أو قرارات الإحالة التي تتضمن تقديم خدمة أو لوازم تقدم على دفعات ومحددة بسقف مالي على أن تتناسب قيمة التخفيض مع قيمة المواد الموردة او الخدمة المقدمة وعلى أن لا تزيد قيمة التخفيض على (50%) خمسين بالمئة من قيمة الكفالة.
د- على المتعهد المتابعة مع مديرية المشتريات الدفاعية لإصدار طلب الإفراج عن تأمين حسن التنفيذ.
هـ-  يعاد تأمين حسن التنفيذ الى المتعهد بعد تنفيذه كافة شروط العقد بموجب طلب خطي بالإفراج عن التأمين من مديرية المشتريات الدفاعية بعد مطابقتها لمحضر الاستلام موضوع العقد وفقاً لشروط العقد وبعد تقديم المتعهد التأمينات والضمانات المطلوبة.
3. تأمين الصيانة:
أ- يلتزم المتعهد بتقديم تأمين صيانة للوازم التي تتطلب ذلك بنسبة (5%) من قيمة اللوازم ، على شكل كفالة بنكية او شيك مصدق صادر عن أحد البنوك العاملة في المملكة للجهة المسؤولة عن إدارة العقد ووفقا للنموذج الوارد في وثائق الشراء .
ب- يعاد تأمين الصيانة إلى المتعهد بعد أن يقوم بكافة الالتزامات المترتبة عليه بموجب كتاب خطي من مديرية المشتريات الدفاعية.
جـ- إذا أخلّ المتعهد بتقديم الصيانة المطلوبة فيحق لمديرية المشتريات الدفاعية مصادرة قيمة الكفالة وإجراء الصيانة على حساب المتعهد وتحميله فروق الأسعار.
4. تأمين الدفعة المقدمة:
لا يجوز تقديم أي دفعة مقدمة للمتعهد ما لم يقدم تأمينا بنكيا غير مشروط يغطي كامل قيمة الدفعة المقدمة وفقا لنموذج تأمين الدفعة المقدمة الوارد في وثائق الشراء، وساري المفعول حتى يتم تسديد كامل قيمة الدفعة المقدمة من مستحقاته، ويجوز تخفيض قيمة التأمين أولا بأول بالقدر المسترد من المتعهد و يتم توضيح ذلك في شروط الدفع.
5. كفالة ضمان سوء المصنعية:
أ- يقدم المتعهد للجهة المسؤولة عن إدارة العقد كفالة خطية مصدقة من كاتب العدل لضمان سوء المصنعية بكامل قيمة اللوازم مضافا اليها (15%) خمسة عشر بالمائة من قيمتها إلا إذا ورد خلاف ذلك في وثائق الشراء.
ب- تكون مدة الكفالة لضمان سوء المصنعية سنة ميلادية من تاريخ الاستلام النهائي الا اذا ورد خلاف ذلك في وثائق الشراء.
ج- يلتزم المتعهد باستبدال اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها اثناء سريان الكفالة بلوازم جديدة على نفقته خلال شهرين أو حسب المدة المنصوص عليها في عقد الشراء من تاريخ إشعاره بذلك من الجهة المستفيدة.
د- لا يحول استبدال اللوازم دون حق الجهة المستفيدة من العودة على المتعهد بأي نفقات ناتجة عن الاستبدال على ان يعاد احتساب مدة الكفالة من تاريخ الاستلام النهائي للوازم الجديدة.
هـ- اذا لم يقم المتعهد باستبدال اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها فعلى الجهة المستفيدة تحصيل قيمة كفالة سوء المصنعية وتكليف لجنة الشراء لديها للقيام بشراء اللوازم مهما بلغت قيمتها على حساب المتعهد وتحميله فروق الأسعار.
و- على الجهة المستفيدة مصادرة ما نسبته (15%) خمسة عشر بالمائة من قيمة اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها إيرادا لحسابها.
6- يلتزم البنك المصدر لأي من أنواع التأمينات بالصيغة المحددة في النموذج وعليه الالتزام بتسييلها عند الطلب وبدون موافقة العميل.
7- أ- تحفظ تأمينات دخول العطاء لدى الشعبة المعنية بالشراء في مديرية المشتريات الدفاعية.
   ب- تحفظ التأمينات والكفالات العدلية لدى الجهات المالية المختصة وتتابع من قبلها.
المادة (3) صلاحية العروض والتأمينات:
أ- يلتزم المناقص بإبقاء العرض الذي قدمه ساري المفعول ولا يجوز الرجوع عنه لمدة لا تقل عن المدة المحددة في وثائق الشراء واذا لم تكن المدة محددة فتعتبر (90) يوماً من تاريخ إيداع العروض.

ب- في حال تعذر إتمام عملية التقييم والإحالة النهائية خلال مدة سريان العروض، تقوم الجهة المشترية قبل انتهاء المدة المحددة في وثائق الشراء بعشرة أيام عمل على الأقل بمخاطبة المناقصين جميعهم خطياً لطلب تمديد صلاحية عروضهم للفترة التي تراها مناسبة، كما يجب على المناقص الذي يوافق على تمديد فترة سريان عرضه ان يقوم كذلك بتمديد تأمين دخول العطاء والمناقص الذي يرفض تمديد فترة الصلاحية يستثنى من المنافسة ويعاد له تأمين دخول العطاء.
المادة (4) تعادل العروض.
عندما يتعادل عرضان أو أكثر من العروض المقدمة عند تطبيق معايير التقييم والتأهيل أو أي منهما الواردة في وثائق الشراء والشروط المطلوبة بدعوة العطاء، يتم تحديد العرض الفائز وفقا لما يلي:-
أ- اذا كان التقييم على أساس سعري فقط فتتم الإحالة إما بالتساوي بين العروض المتعادلة او بطلب عروض سعر مغلقة جديدة للمناقصين الذين تعادلوا في العروض. 	
ب- إذا كان التقييم على أساس معايير سعرية وغير سعرية فتتم الإحالة كما يلي:-
1- إذا كان أحد مقدمي العروض المتعادلة تقدم بعرض لمنتج محلي فتتم الإحالة عليه اذا كان عرضه فائزاً بعد احتساب نسبة الأفضلية التي يقررها مجلس الوزراء. 
2- إذا كانت العروض المتعادلة مقدمة من مناقصين تقدموا بمنتجات محلية فقط فتتم الإحالة على مقدم العرض الأقل سعرا. 
3- اذا كانت العروض المتعادلة مقدمة من مناقصين تقدموا بمنتجات غير محلية فتتم الإحالة على الأقل سعرا. 
المادة (5) رفض العروض:
للجنة الشراء أن ترفض العروض المقدمة قبل الإحالة إذا لم تكن هذه العروض مطابقة بشكل جوهري للمتطلبات المنصوص عليها في وثائق الشراء، أو إذا كانت أسعار العروض جميعها مرتفعة أو تزيد على المخصصات المرصودة.
المادة (6) استبعاد العروض المقدمة من قبل المناقصين:
للجنة الشراء استبعاد عرض المناقص في اي من الحالات التالية :-
أ- 	اذا اعتبر العرض غير مستجيب جوهرياً للمتطلبات الواردة في وثائق الشراء.
ب‌-	 اذا كان المناقص خاضعا لعقوبة الحرمان في حينه.
ج- اذا قدم المناقص وثائق او معلومات غير صحيحة لغايات المشاركة في العطاء.
د- إذا انتحل المناقص صفة تمثيل مؤسسة او شركة او الادعاء بأنه وكيلها او اخفى انه وكيلها سواء كان تمثيله لمؤسسة او شركة أردنية او أجنبية .
هـ- إذا صدر بحق المناقص حكم قضائي بجريمة لها طابع اقتصادي او لها علاقة بالمشتريات الحكومية .
و- في حال عدم توقيع المناقص على العرض المقدم منه حسب الأصول او وجود نقص بالعرض او غموض او شطب او إضافة أو تعديل بشكل لا يمكن من الإحالة. 
ز- إذا تبين أن المناقص قدم عرضا بناء على اتفاق مع مناقص آخر تقدم لمادة او اكثر من المواد الواردة في هذا العرض.
ح- إذا تبين أن المناقص تقدم بأكثر من عرض للمادة نفسها فيما يخص عطاءات اللوازم سواء كان منفردا أو بائتلافا او شراكة مع مناقص آخر.
ط- إذا تضمن العرض الفني المقدم من المناقص معلومات تشير الى العرض المالي في حال نصت شروط دعوة العطاء تقديم عرضين فني ومالي في مغلفين منفصلين.
ي- اذا لم يكن معززا بتأمين دخول العطاء بما لا يقل عن القيمة المنصوص عليها في وثائق الشراء .
المادة (8) اعادة الطرح:
أ- للجنة الشراء إعادة طرح العطاء بالشروط والمواصفات الواردة في وثائق العطاء الأصلي نفسها في أي من الحالات التالية :-
1- إذا تبين أثناء الدراسة أن عدد العروض المقدمة من المناقصين غير مناسب.
2- إذا كانت الأسعار في العروض المقدمة غير معقولة أو أن قيمة العرض تزيد على المخصصات المرصودة أو الكلفة التقديرية .
3- اذا كانت العروض مشروطة أو غير مكتملة أو تبين وجود تناقض فيها مما يخل بعدالة المنافسة بين المناقصين.
4- ورود نص في وثائق الشراء يتعارض مع أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
5- عدم تقيد جميع المناقصين المشاركين في العطاء بشروط ووثائق الشراء.
ب- إذا قررت لجنة الشراء إعادة طرح العطاء فيجب ما يلي :-
1- إبلاغ جميع المناقصين المشاركين في العطاء بقرار لجنة الشراء. 
2- الإعلان عن إعادة الطرح بوسائل الإعلان نفسها التي تم الإعلان عن العطاء الأصلي فيها. 
ج- يحق للمناقص الذي سبق وأن اشترى وثائق الشراء الأصلية الحصول عليها دون مقابل عند إعادة طرح العطاء.
المادة (9) الغاء الشراء:
أ- للجنة الشراء إلغاء أي عملية شراء في أي مرحلة من مراحل عملية الشراء وقبل توقيع المناقص عقد الشراء للوازم والخدمات الاستشارية كما للجهة المشترية إلغاء العملية الشرائية قبل الموعد النهائي لتقديم العروض دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على لجنة الشراء او الجهة المشترية بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يترتب في هذه الحالة على لجنة الشراء او الجهة المشترية أي التزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك في أي من الحالات التالية:-
1- إذا لم تعد هناك حاجة للوازم أو الخدمات.
2- إذا تبين وجود خطأ او نقص في وثائق الشراء.
3- إذا ثبت وجود تواطؤ بين المناقصين أو حدوث احتيال أو فساد أو إكراه.
4- اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ب- على الجهة المشترية إبلاغ المناقصين بإلغاء إجراءات الشراء خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التصديق على قرار الإلغاء .
المادة (10) اسباب الاحالة:
تتم إحالة عطاءات اللوازم والخدمات الاستشارية من قبل لجنة الشراء مع بيان الأسباب على الفائزين وفقاً لما يلي :-
أ‌-	الأرخص المطابق	:	إذا كان أرخص العروض يتضمن الجودة اللازمة في اللوازم المطلوبة ومطابق للمواصفات والشروط في وثائق الشراء.
ب‌-	أرخص المطابق	:	إذا كان هناك عروض مخالفة وعروض مطابقة تستبعد العروض المخالفة وتتم الإحالة على أرخص العروض المطابقة.
ج-الأجود	:	للجنة الشراء أو الجهة المشترية في حال تقديم عروض مطابقة للمواصفات والشروط مع وجود اختلاف في جودة هذه اللوازم بشكل واضح أن تشتري الأجود إذا رأت أن السعر مناسب.
د-الأنسب	:	للجنة الشراء أو أي جهة مشترية في حال وجود مخالفات غير جوهرية في كافة العروض المقدمة أن تختار انسب هذه العروض من حيث الجودة والسعر والنوع والشروط التي تفي بالغرض المطلوب إذا اقتنعت اللجنة أن ذلك لصالح القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
هـ-أي سبب آخر يتفق مع أحكام النظام أو هذه التعليمات على أن يكون مبرراً بشكل واف.
المادة (11) تقييم العروض:
أ- يتم اعتبار العرض مستجيبا جوهريا للمتطلبات الواردة في وثائق الشراء اذا توافق العرض بشكل تام مع الشروط والمتطلبات والمواصفات الفنية والمعايير المنصوص عليها في الوثائق.
ب‌- يعتبر العرض غير مستجيب أو منحرفا جوهرياً إذا كان يحتوي على أي انحرافات أساسية عن الشروط والمعايير الواردة في وثائق الشراء كمخالفة الشروط والمعايير المحددة في وثائق الشراء أو يشتمل على أي تحفظات كعدم القبول لبعض متطلبات وثائق الشراء أو قيام المناقص بوضع بعض الشروط التي تحد من قبول كل متطلبات المناقصة أو عدم تقديم بعض أو كل المعلومات أو الوثائق المطلوبة ومنها شروط الأهلية ومعايير المؤهلات الفنية والمالية الواردة في وثائق الشراء أو اذا تحققت أي من الحالتين التاليتين:-
1-عدم توقيع العرض من قبل المناقص أو ممثلة المفوض بموجب تفويض رسمي.
2-مشاركة المناقص في أكثر من عرض واحد إما منفردا أو طرفا في ائتلاف.
3-اذا وجدت لجنة الشراء بعد تقييم ومقارنة العروض انها تحتوي على انحرافات غير جوهرية فلها ان تطلب تصحيحها خلال مدة زمنية تحددها واذا استجاب المناقص فيمكن اعتبارها مستجيبةً جوهرياً وفي حال لم يقم المناقص بتصويبها خلال المدة المذكورة يعتبر عرضه مرفوضاً .
د-  الانحرافات غير الجوهرية هي التي:- 
1- لا تغير أو تخالف أسس ومعايير وشروط ومتطلبات التقييم المنصوص عليها في وثائق الشراء.
2- لا تؤثر على النطاق أو الجودة أو الأداء المحدد في وثائق الشراء.
3- لا تؤثر على حقوق الجهة المستفيدة او المشترية أو تحد من التزامات المناقص بموجب العقد.
4- لا تؤثر على الوضع التنافسي للمناقصين الآخرين الذين قدموا عروضاً مستجيبةً جوهرياً.
هـ- إذا كان العرض يتضمن انحرافات غير جوهرية لها تأثير مالي على تكلفة العطاء أو على إنصاف المناقصين الآخرين، فيتم تقييم هذه الانحرافات غير الجوهرية ماليا، والأخذ بعين الاعتبار سعر العرض بعد إضافة قيمة تلك الانحرافات لأغراض التقييم والمقارنة فقط.
و- للجنة الشراء لغايات فحص العروض وتقييمها ومقارنتها إرسال طلب خطي إلى أي من المناقصين لتوضيح العرض وأن يشمل التوضيح تقديم تحليل سعر الوحدة فيها. 
ز- يجب ان يكون طلب التوضيح والرد عليه خطيين، وان لا يؤدي أو يوحي أو يسمح ذلك بأي تغيير في قيمة العروض المقدمة أو طبيعتها وان لا يؤدي الى إجحاف أو ضرر في حقوق المناقصين إلا في إطار تصحيح الأخطاء الحسابية المكتشفة من قبل لجنة الشراء أثناء تقييم العروض.
ح. للجنة الشراء استبعاد العرض باعتباره غير واضح أو غير قابل للمقارنة مع العروض الأخرى في حال امتناع المناقص عن توضيح العرض خلال المدة التي حددتها لجنة الشراء.
المادة (12) أسس تصحيح الخطأ الحسابي:
يجب تصحيح أي خطأ حسابي بقرار من لجنة الشراء وإعلام المناقص بذلك على أن تجرى التصحيحات الحسابية على النحو التالي :-
أ. 	في حال وجود تعارض بين سعر الوحدة والمبلغ الإجمالي، يجب اعتماد سعر الوحدة وتصحيح المجموع والسعر الإجمالي وفقا لذلك، ما لم يكن هناك ما يثبت بشكل واضح أن العلامة العشرية في غير موضعها . 
ب‌.	في حال وجود خطأ في مجموع المبالغ في جدول الكميات نتيجة عملية الإضافة والطرح للمجاميع الفرعية فيجب اعتماد المجاميع الفرعية و تصحيح السعر الإجمالي وفقا لذلك . 
ج‌.	في حال وجود تعارض بين سعر الوحدة رقما وكتابة، يعتمد سعر الوحدة المثبت كتابة الا اذا وجدت لجنة الشراء قرينة لاعتماد السعر رقما . 
د‌.	إذا لم يقبل أي من المناقصين بعد التحليل والتقييم تصحيح الأخطاء فيجب استبعاد عرضه ومصادرة تأمين الدخول بقرار من لجنة الشراء. 
هـ. 	إذا تبين ان المناقص لم يقم بتسعير بند او أكثر من البنود فيتم اعتبار تلك البنود غير المسعرة محملة على بنود العطاء الأخرى وعلى المناقص تنفيذها فيما اذا أحيل عليه العطاء وذلك بدون مقابل سواء أرفق تلك البنود او لم يرفقها في عرضه. 
المادة (13) الاحالة المبدئية:
أ- تتم الإحالة المبدئية للعطاء على المناقص الفائز. 
ب- يتم الاعلان عن الإحالة المبدئية بالطريقة التي تراها الجهة المشترية مناسبة لمدة لا تقل عن (خمسة أيام عمل ولا تزيد على سبعة) وإذا لم يعترض أي مناقص على الإحالة المبدئية خلال تلك المدة فتصبح قرارا بالإحالة النهائية بعد المصادقة عليها. 
ج- يلتزم المناقص المحال عليه العطاء بدفع الرسوم المقررة وتقديم تأمين حسن التنفيذ اذا نصت وثائق الشراء على وجوب تقديمه وتوقيع العقد خلال المدة المحددة في وثائق الشراء أو في إشعار الإحالة النهائية ، فإذا لم يقم المناقص المحال عليه بدفع الرسوم المقررة أو تقديم تأمين حسن التنفيذ أو توقيع العقد فيحال الأمر للجنة الشراء لاتخاذ القرار الذي تراه مناسبا أو مصادرة تأمين الدخول كليا أو جزئيا .
د- للجنة الشراء المفاوضة على الأسعار او أية خدمات أخرى يمكن تقديمها وتتعلق بالمادة أو الخدمات المعروضة من المناقص المنوي الإحالة عليه وبما يحقق مصلحة الجهة المستفيدة.
المادة (14) الاعتراض.
أ. يقدم الاعتراض كتابيا أو إلكترونيا على وثائق الشراء أو شروط الإعلان أو وثائق التأهيل أو القرارات أو الإجراءات التي تتخذها الجهة المشترية أو أي امتناع عن اتخاذ إجراء متعلق فيها الى الجهة المشترية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشرها وقبل الموعد النهائي لتقديم العروض أيهما أسبق. 
ب. يقدم الاعتراض كتابياً أو إلكترونيا على قرارات لجان الشراء المتعلقة بالإحالة المبدئية أو أي قرار يتعلق بالعطاء أو إجراءات الشراء خلال المدة المحددة بقرار لجنة الشراء. 
ج. يجب أن يتضمن الاعتراض المرفوع من المناقص ما يلي :-
1-	تحديد الإجراء المعترض عليه.
2-	 وصف طبيعة ومبررات الاعتراض والسند القانوني لهذا الاعتراض بما فيها احكام النظام أو التعليمات الصادرة بموجبة، أو شروط وثائق الشراء التي يدعي أنه تم الإخلال بها. 
3-	تحديد الإجراءات التصحيحية المطلوبة.
4-	 بيان الاسم والعنوان وارقام الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني لمقدم الاعتراض.
د- لا يقبل أي اعتراض مقدم من مقاول فرعي أو استشاري فرعي.
هـ- يجب ان ترسل كافة الاعتراضات الى الجهة المختصة في النظر بالاعتراض وعلى العنوان الوارد في وثائق الشراء.
و - يرفض الاعتراض في الحالات التالية:-
1-	بعد توقيع عقد الشراء.
2-	 اذا تم تقديمه بعد المدة الزمنية المحددة.
3-	اذا كان غير مستوف المتطلبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (15) الاحالة النهائية:
على الجهة المسؤولة عن إدارة العقد مخاطبة المناقص المحال عليه العطاء لأشعاره بالإحالة النهائية لدفع الرسوم المقررة وتقديم تأمين حسن التنفيذ اذا نصت وثائق الشراء على وجوب تقديمه وتوقيع العقد خلال المدة المحددة في كتاب التبليغ الذي يرسل اليه.
المادة (16) لغة العقد:
أ-   يتم إعداد وثائق شراء المناقصة المحلية واتفاقية العقد وشروطه والمواصفات والمخططات والتقارير الفنية والمراسلات الخاصة به باللغة العربية وفي حالات خاصة ومبررة يجوز للجهة المشترية إعدادها بلغةٍ غير اللغة العربية. 
ب- يتم إعداد وثائق الشراء الدولية واتفاقية العقد وشروطه والمواصفات والمخططات والتقارير الفنية والمراسلات الخاصة به باللغة العربية أو الانجليزية وفي حال وجودها باللغتين تعتمد اللغة العربية وفي حالات خاصة ومبررة يجوز للجهة المشترية إعدادها بلغةٍ غير اللغة العربية.
المادة (17) تنفيذ العقد:
أ- على المتعهد تنفيذ العقد خلال المدة المتعاقد عليها، وتحتسب تلك المدة من تاريخ المباشرة أو من تاريخ توقيع العقد أو أي تاريخ آخر منصوص عليه في العقد.
ب- يتعهد المناقص ان تكون اللوازم الموردة  سليمة وخالية من أي عيوب مصنعية ومن طراز حديث ولم يتوقف إنتاجها، على أن تكون سنة الصنع كما هي محددة في وثائق الشراء.
ج- يعتبر المتعهد غير مسؤول عن تأخير تنفيذ العقد للأسباب التالية:-
1- في حال الزيادة أو التغيير في اللوازم أو كميات المواد المطلوب تجهيزها أو نوعيتها بما يؤثر على سير تنفيذ العقد المتفق عليه بحيث لا يمكن إنجازه ضمن المدة المتفق عليها بموجب العقد الأصلي.
2- إذا كان تأخير تنفيذ العقد لأسباب أو إجراءات تعود للجهة المستفيدة أو أي جهة مخولة عنها أو لأي سبب يعود لمتعاقدين آخرين تستخدمهم الجهة المشترية.
3- إذا استجدت بعد التعاقد ظروف طارئة لا يمكن تجنبها ولم يكن بالإمكان توقعها وقت التعاقد.
د- للمتعهد الذي يدعي بوجود الظروف الطارئة المشار إليها في البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة أن يقدم طلبا خطيا إلى الجهة المستفيدة عن نشوء تلك الظروف خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة ايام من تاريخ وقوعها مبينا فيه أسباب تمديد العقد والوثائق التي تثبت ذلك .
ه- ترفض أي طلبات تتعلق بتأخير التنفيذ تقدم بعد انتهاء مدة التوريد.
المادة (18) قطع الغيار:
أ- يقدم المناقص مع عرضه جدولاً منفصلاً بقطع الغيار في العطاءات التي تتطلب ذلك والتي تنصح الشركة الصانعة بها للاستعمال للمدة المحددة وثائق الشراء في ظروف الاستعــمال العادي مبينة فيه رقم القطعة كما هو لدى الشركة الصانعة والكمية وسعر الوحدة والسعر الإجمالي وان تكون هذه الأسعار ملزمة للمناقص للمدة المذكورة وللجهة المشترية التفاوض مع المناقص بخصوص هذه الأسعار ولها كامل الحرية في طلبها ضمن هذه المدة بالسعر المتفق عليه ويجب أن تكون قطع الغيار في هذه الحالة أصلية وجديدة.
ب-يلتزم المناقص بتوفير ورش الصيانة وقطع الغيار للوازم التي تتطلب ذلك لمدة لا تقل عن (عشر سنوات) أو العمر التشغيلي المتعارف عليه إلا إذا ورد في وثائق الشراء غير ذلك كما ويلتزم المناقص بأن يقدم مع عرضه الشروط المعدلة بأسعار قطع الغيـار (معادلة تغير الأسعار بعد انتهاء الفترة المذكورة في الفقرة    (أ) من هذه المادة كما هي في بلد المنشأ).
المادة (19) العينات:
‌أ-	 عند التنويه في وثائق الشراء إلى أن اللوازم المراد شراؤها يجب أن تتطابق مع العينة أو العينات الموجودة لدى الجهة المشترية أو في أي مكان آخر تحدده وثائق الشراء فعلى المناقص معاينة العينة / العينات وفحصها الفحص اللازم قبل تقديم عرضه ولا يعفيه الادعاء بعدم الاطلاع أو إجراء المطابقة والفحص اللازمين ويعتبر كأنه مطلع على العينة.
‌ب-	 على المناقص معاينة الموقع أو الأنظمة في حالة كان العطاء لإعادة تأهيل انظمه ثابتة في موقع معين عند التنويه في وثائق الشراء بأنه على المناقص معاينة الموقع أو الأنظمة قبل تقديم عرضه ، ولا يعفيه الادعاء بعدم معاينة الموقع.
‌ج-	 يحق للجهة المشترية ولجنة الشراء أن تحدد عينه ليتم الشراء بشكل مطابق لها من كافة الوجوه شرط أن لا تكون محصورة بماركة واحدة أو مصنع واحد وفي هذه الحالة توضع في مكان معين لدى الجهة المشترية ويذكر المكان وعنوانه في وثائق الشراء لتمكين المناقصين من الاطلاع عليها.
‌د-	 يجوز للمناقصين ان يعززوا عروضهم بعينة ولهم ان يعتبروها عينات من كافة الوجوه أو ان يحددوا الصفة المقدمة من اجلها ويذكر ذلك صراحة في عروضهم.
‌ه-	 تعتبر العينة المقدمة من المناقصين لأغراض الدراسة الفنية والإحالة ممثلة لذاتها ولأغراض الاستدلال والإحالة ولا يحتج بنتيجتها الا بالقدر المتوخى منها وبما يتفق مع مصلحة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ودون الإجحاف بحقوق المناقصين.
‌و-	 في حال تقديم عينه من قبل المناقص تكون المواصفات المذكورة في وثائق الشراء أو قرار الإحالة أو الاتفاقية الحد الأدنى المقبول ولا تلغي مواصفات العينات المقدمة مواصفات وثائق الشراء أو قرار الإحالة إلا إذا تفوقت عليها.
‌ز-	1- ترد العينات المقدمة من المناقصين غير الفائزين عند طلبها خطياً خلال أسبوعين من تاريخ الإحالة القطعية ولا تكون الجهة المشترية مسؤولة عن فقدها أو تلفها بعد هذا الموعد وفي جميع الأحوال يفقد المناقص الحق بالمطالبة بهذه العينات بعد هذا الموعد ولا ترد العينات التي تم استهلاكها أو إجراء الفحوصات والتجارب عليها إلى المناقصين أو المتعهدين.
2. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يحق للجهة المشترية التصرف بالعينات المذكورة أعلاه وفق ما تقتضيه مصلحة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية سواء بإدخالها القيود أو إتلافها ولا يجوز للمناقص الرجوع عليها بالعطل والضرر.
المادة (20) غرامات مخالفة التأخير في التوريد:
أ- على الجهة المسؤولة عن ادارة العقد فرض غرامات على التأخير اذا تأخر المتعهد عن تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد في العقد على أن لا تتجاوز قيمة الغرامة (15%) من قيمة العقد وكما يلي: -
1-	ما نسبته (0.001) واحد بالألف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير في التسليم عن الموعد المحدد للتسليم عن الفترة من (1) يوم - (45) يوماً. 
2-	 ما نسبته( 0.002) اثنان بالألف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير في التسليم عن الموعد المحدد لتسليم عن الفترة من (46) يوما- (60) يوماً . 
3-	ما نسبته (0.003) ثلاثة بالألف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير في التسليم عن الموعد المحدد للتسليم عن كل يوم تأخير يزيد على (60) ستين يوماً.    
ب‌- وفي جميع الأحوال للجنة الشراء الحق بشراء المواد التي تأخر المتعهد في توريدها على حسابه دون سابق إنذار وتحميله فروق الأسعار.
المادة (21) الاستنكاف /مخالفة المواصفات/التبكير بالتوريد/تخزين أرضيات:
أ- إذا استنكف المتعهد عن توريد اللوازم أو الخدمات المحالة عليه أو قصر في تنفيذ العقد في الموعد المقرر أو قصر في استبدال اللوازم المرفوضة بأخرى مطابقة فللجنة الشراء أو الجهة المشترية فسخ العقد و/أو شراء اللوازم أو الخدمات موضوع العقد بالمواصفات والخصائص نفسها أو بديل عنها بالخصائص والاستعمالات ذاتها ولا تقل عنها سوية من أي مصدر آخر وتحميله فروق الأسعار والنفقات الإضافية وأي خسارة أو مصاريف أو عطل أو ضرر يلحق بالقوات المسلحة  والأجهزة الأمنية بما في ذلك مصادرة قيمة كفالة حسن التنفيذ او جزء منها على ان لا يقل عن (5%) من قيمة اللوازم غير الموردة دون الحاجة إلى أي إنذار ولا يحق للمتعهد الاعتراض على ذلك وإذا كانت قيمة الغرامة أقل من (50000) خمسين الف دينار فلمدير المشتريات اتخاذ الإجراءات السابقة بحق المتعهد ويعتبر المبلغ إيراداً لحساب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
ب- في حال قبول اللوازم غير المطابقة للمواصفات والشروط لسبب غير جوهري وغير مؤثر على أدائها او جودتها فيتم استلامها مقابل تخفيض عادل في الثمن و/أو فرض الغرامة المقررة على نسبة الضرر الذي لحق بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية و تفرض غرامة مخالفة المواصفات والشروط التي تزيد على (50000) خمسين ألف دينار من قبل الرئيس حسب نسبة الضرر المادي مستأنساً بتقرير فني من المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة أو أي مختبر أو خبير معتمد و توصية مدير الجهة المستفيدة مهما بلغت قيمة التعهد وإذا قلت قيمة الغرامة عن مبلغ (50000) خمسين الف دينـار فتفـرض من قبـل مدير المشتريات.
جـ- 1- يلتزم المتعهد بدفع ما نسبته (0.0007) سبعة بالعشرة آلاف من قيمة البضاعة المخزنة عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد لرفع المواد المرفوضة كأجور تخزين وأرضية إلا إذا اقتضت الضرورة الصحية أو الأمنية رفعها أو إتلافها قبل ذلك الموعد وفي حال تأخره عن القيام بذلك بعد شهر من  الموعد المحدد له يعتبر متنازلاً حكما عنها للقوات المسلحة وللجهة طالبة الشراء الرجوع عليه بنفقات الرفع والإتلاف إن اقتضى الأمر ذلك .
2-لا يترتب على المتعهد اي غرامة لأجور التخزين والارضيات اذا تم أخذها علاوة للقوات المسلحة.
3- يلتزم المتعهد بدفع ما نسبته (0.0007) سبعة بالعشرة آلاف من قيمة البضاعة الموردة عن كل يوم قبل تاريخ التوريد المحدد للتسليم كأجور تخزين وأرضية ويعفى من الغرامة إذا كان التوريد المبكر بناء على طلب الجهة المستفيدة.
د- تحصل الأموال المستحقة على المناقصين او المتعهدين بموجب النظام أو بموجب هذه التعليمات من الأموال المستحقة لهم لدى الجهات  أو الوحدات الحكومية  أو من كفالاتهم لديها  أو بموجب قانون تحصيل الأموال العامة.
المادة (22) رفض المواد عند الاستلام:
أ- إذا قررت لجنة الاستلام رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورّد تلك اللوازم الاعتراض على قرار لجنة الاستلام خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمه ضبط التسلم لدى لجنة الشراء التي أصدرت قرار الإحالة لاتخاذ القرار المناسب وتعتبر اللوازم المرفوض تسلمها بحكم الأمانة الى حين رفعها.
ب- يرفع المتعهد اللوازم المرفوض تسلمها من المكان الموجودة فيه على نفقته خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعاره بضرورة رفعها إلا إذا اقتضت الضرورة الصحية أو الأمنية رفعها أو إتلافها قبل ذلك الموعد وفي حال تأخره عن القيام بذلك خلال الموعد المحدد له يعتبر متنازلاً حكما عنها للجهة المستفيدة، وللجنة الشراء الرجوع عليه بنفقات الرفع والإتلاف إن اقتضى الأمر ذلك.
ج- للجنة الشراء ان تقبل من المتعهد طلبه بتصحيح أي عيوب واستكمال أي نواقص على نفقته اذا كانت غير جوهرية ولا تؤثر على مصلحة الجهة المستفيدة او سير تنفيذ العقد، واعتبار تاريخ تصحيح العيوب او استكمال النواقص هو تاريخ التوريد الفعلي لغايات احتساب التأخير ان وجدت.
د- اذا تقدم المتعهد بطلب تغيير في الموديل يكافئ او اعلي مواصفة من الموديل المحال عليه لصالح الجهة المستفيدة وقبل التوريد فلها قبول البديل الجديد بناء على تنسيب لجنة فنية تشكل لهذه الغاية دون أي زيادة على السعر شريطة أن يكون من نفس الشركة الصانعة وبلد المنشأ.
المادة (23) زيادة /تخفيض الكميات:
‌أ-	قبل الاحالة:
للجنة الشراء أن تنقص أو تزيد كميات أو مدد اللوازم الواردة في وثائق الشراء قبل الإحالة دون الرجوع الى المناقص على ان لا يتجاوز مجموع الزيادة أو النقصان ما نسبته (25%) من الكمية المطلوبة.
ب- 	بعد الاحالة:
1- اذا اقتضت الحاجة إلى زيادة في كميات اللوازم المشتراه فللجنة الشراء في الجهة المستفيدة مهما بلغت قيمتها وبموافقة المتعهد إصدار قرار لاحق لقرار الإحالة على ان لا تتجاوز في مجموعها ما نسبته (35%) من الكمية الواردة في عقد الشراء، على ان يصادق مدير المشتريات الدفاعية على قراراتها لغاية (60.000) دينار وما زاد على ذلك بمصادقة رئيس هيئة الاركان المشتركة.
2- اذا تطلبت الحاجة إلى تخفيض كميات اللوازم المشتراه فللجنة الشراء في الجهة المستفيدة وبموافقة المتعهد إصدار قرار لاحق لقرار الإحالة على ان لا تتجاوز في مجموعها ما نسبته (50%) من الكمية الواردة في عقد الشراء، على ان يصادق مدير المشتريات الدفاعية على قراراتها.
3- للجنة الشراء في الجهة المستفيدة إصدار قرار إحالة لاحق مهما بلغت قيمته وبموافقة المتعهد لتمديد المدد في الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية على ان لا تتجاوز في مجموعها (50%) من المدة الأصلية للعطاء، على ان يصادق مدير المشتريات الدفاعية على قراراتها لغاية (60000) دينار وما زاد على ذلك بمصادقة رئيس هيئة الاركان المشتركة.
المادة (24)  التحكيم:
أ. تختص المحاكم الأردنية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقود المبرمة بموجب أحكام هذا النظام وتكون التشريعات الأردنية واجبة التطبيق ما لم تنص وثائق العقد على خلاف ذلك . 
ب. يجوز أن ينص العقد على أي طرق أخرى لتسوية النزاعات كالتسوية الودية أو التحكيم ومنح الأولوية للحل بالتراضي من خلال التفاوض او تعيين الموفقين أو تعيين طرف ثالث للمساعدة في تسوية النزاعات بصيغة التوفيق والوساطة أو تعيين مجلس فض الخلافات. 
ج. للطرفين المتعاقدين الاتفاق ضمن العقد أو في اتفاق منفصل على إحالة النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد الى التحكيم وفي مثل هذه الحالات يجب أن ينص في الاتفاق على الإطار المؤسسي للتحكيم والقواعد الإجرائية التي تحكم سير التحكيم ومكانه. 
د. إذا لم يتضمن العقد شرط التحكيم وتم الاتفاق على اعتماد التحكيم عن طريق إبرام اتفاقية منفصلة، فيجب أن يكون ذلك خطيا وموقعا من الطرفين. 
هـ. تكون اللغة العربية هي لغة التحكيم، ما لم ينص على خلاف ذلك في وثيقة العقد أو في اتفاق التحكيم اذا كان هناك اتفاق منفصل. 
و. على الجهة المشترية وقبل توقيع العقد الحصول على موافقة مجلس الوزراء عند اختيار التحكيم الدولي أو عند اختيار إحدى هيئات التحكيم الدولية المعتمدة لفض النزاع، على أن يتضمن العقد الآلية الإجرائية لاختيار المحكمين ومكان التحكيم.
المادة (25) الظروف القاهرة:
أ.   يكون من المتفق عليه ان المتعهد لا يتحمل الاضرار المترتبة على التأخير في تنفيذ العقد أو عدم الوفاء به اذا كان التأخير أو عدم الوفاء بسبب القوة القاهرة.	
ب.    في كل الاحوال عند وجود قوة قاهرة على المتعهد تقديم اشعار خطي وفوري الـى الجهة المختصة بالشراء لبيان الظروف والاسباب التي تمنعه من تنفيذ الالتزام أو التأخير في الوفاء به وتقديم كل ما يثبت ذلك من مصادر معتمدة.	
جـ.    تكون القوة القاهرة المؤقته من مبررات التأخير ويجب الوفاء بعد زوالها وتكون القوة القاهرة الدائمة من مبررات عدم الوفاء.
د.     تنظر الجهة المختصة بالشراء في القوة القاهرة من حيث المكان والزمان ومدى اثرهما على تنفيذ العقد.
الملحق (ج)
قواعد الأخلاق والسلوك
اقرار خطي
نقر ونتعهد نحن :
وتحت طائلة المسؤولية وفقا لاحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لعام 2022 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه ووفقا لملحق قواعد الاخلاق والسلوك رقم (3) الملحق بنظام المشتريات الحكومية ووفقا لاحكام التشريعات النافذة بما يلي:
أ. الالتزام بأداء واجباتنا وفقا لأحكام النظام أعلاه والتعليمات الصادرة بموجبه  وعقود الشراء وأية لوائح ذات علاقة ونلتزم  بالسلوكيات والنشاطات المتعلقة بالشراء.
ب. نتعهد بعدم القيام بأي ممارسات تنطوي على فساد أو احتيال أو تواطؤ أو إكراه أو إعاقة، وتشمل الممارسات المحظورة بموجب أحكام نظام المشتريات الحكومية  دفع أي مبلغ أو إعطاء أي شيء له قيمة شخصية أو مالية بأي طريقة بغرض التأثير على إجراءات الشراء.
ج. نتعهد بعدم القيام بأي تصرف مخالف لأحكام نظام المشتريات الحكومية أو التحريض على ذلك بما في ذلك التصرفات التي تنطوي على فساد أو احتيال أو إكراه.
الاسم:
التاريخ: 
التوقيع:
الملحق (د) نموذج كفالة دخول عطاء
البنك .....................................................................................
سند كفالة (دخول عطاء)
السادة : القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
التاريـــــــــــــــــــــــــــــخ :     /     /   20 م
تاريخ الاستحقاق :      /     /  20 م
رقم الكفالـــــــــــــــــة : (..................)
تحية طيبة وبعد ،،،
يكفل البنك ................................ فرع ...........................................
السادة / المناقص ........................................................................
بمبلغ (........................) دينار (.................................................).
لمدة (...................................................................................).
وذلك ضمانا لدخول العطاء رقم (.........................................................).
الخاص بشراء (.........................................................................) .
ينتهي تعهدنا بموجب هذه الكفالة بتاريخ      /     /    20 م .
ويتعهد البنك بتمديد سريان الكفالة لتغطي مدة سريان العرض وبدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزءٍ منها عند أول مطالبة خطية منكم بالتمديد أو الدفع, وذلك خلال فترة سريانها، علماً بأن أي مطالبة ترد الى البنك يجب أن تكون في/أو قبل موعد استحقاقها وتصبح الكفالة ملغاة بعد انتهاء مدتها.
لا تقبل أي كفالة تتضمن شرط يعيق التمديد أو الدفع وكل كفالة تتضمن مثل هذا الشرط لا تقبل .
الملحق (هـ) نموذج كفالات حسن التنفيذ/صيانة/دفعة مقدمة
البنك .....................................................................................
سند كفالة (حسن تنفيذ / صيانة / دفعة مقدماً)
السادة : القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
التاريـــــــــــــــــــــــــــــخ :     /     /   20 م
تاريخ الاستحقاق :      /     /  20 م
رقم الكفالـــــــــــــــــة : (..................)
تحية طيبة وبعد ،،،
يكفل البنك ................................ فرع ...........................................
السادة / المتعهد ..........................................................................
بمبلغ (........................) دينار / دولار(..........................................).
وذلك لضمان (تنفيذ / صيانة/دفعة مقدمة) قرار الإحالة رقم (.............................).
والمتعلق بتوريد (........................................................................).
ينتهي تعهدنا بموجب هذه الكفالة بتاريخ      /     /    20 م .
ويتعهد البنك بتمديد سريان هذه الكفالة أو بدفع قيمتها إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم بالتمديد أو الدفع وذك خلال فترة سريانها .
تجدد هذه الكفالة تلقائياً لمدد متعاقبة دون الرجوع للعميل ولا تلغى هذه الكفالة إلا بموجب كتاب رسمي من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية الدائرة المالية.
وفي حال تخلف البنك عن دفع قيمة الكفالة أو أي جزء منها عند الطلب فإن البنك يفوض معالي محافظ البنك المركزي بناء على طلب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية الدائرة المالية بقيد قيمتها على حسابه الجاري لدى البنك المركزي .
لا تقبل أي كفالة تتضمن شرط يعيق التمديد أو الدفع وكل كفالة تتضمن مثل هذا الشرط لا تقبل .

تنبيه هام: لن تتمكن من المتابعة إلا بعد الموافقة على جميع الشروط والسياسات المذكورة أعلاه. تأكد من قراءتها بالكامل قبل تفعيل خيار الموافقة.

الموافقة والمتابعة